إن الصكوك رغم نجاحها كأداة تمويل متوافق مع الشريعة وبديل للسندات إلا أنها لا يتوقع أن تفي في هذه المرحلة باحتياجات الحكومات من السيولة، لذلك لا بد من البحث في خيارات تحفز التنمية والإنتاج، وتخفف من أعباء الديون مستقبلا لدول الربيع العربي.
للإسلام نظرة خاصة في مفهوم الاستهلاك وجزئياته تختلف عن نظرة غيره من الأنظمة الوضعية ، بل أن له نظرة مميزة ومفهوم خاص للسلع والخدمات وللعقلانية والمنافع ينطلق من إيمان المسلم بعيدا عن الحرام وطلبا للحلال ، ولذلك كان هنالك بعض السلع والخدمات والمنافع المعتبرةفي الاقتصاد الوضعـي وتلبي إشباعا لا أساس لها في الإسلام لمخالفتها قواعد الشريعة الإسلامية ، ويعتبر إشباع الحاجات في الشريعة الإسلامية ـ إن كان في الحلال ـ عبادة يؤجر عليها المسلم ، وهناكضـوابط للاستهلاك في الإسلام بما يضمن سلامة نفس الإنسان وعقله
ونسله ودينه ، وعلى المسلم أن يراعي هذه الضوابط في استهلاكه .
لقد كانت الثروة في الشرق. وكان التقدم العلمي في الشرق وكان الأوربيون يعانون من شظف العيش فانطلقوا من بلادهم إلى بلادنا رافعين ألوية الحرب والقتال لأسباب مادية غلفوها بأمور عقدية، فلقد انبهروا بهذه الحضارات فحاولوا الاستفادة منها، فانطلقت جيوش إنجلترا لنهب أموال الشرقيين من الصين وحتى الشرق الأوسط وانطلقت معها
جيوش فرنسا وإيطاليا وغيرها لامتصاص خيرات المسلمين.
السوق مكان تلاقي المستهلك الباحث عن السلع التي بها يشبع حاجاته ، والمنتج الذي يعرض ما لديه من سلع لتحقيق الربح ، وعرفت البشرية الأسواق منذ القدم ، وقد اهتم الإسلام بالسوق ، وحرص على أن يقوم على العدل بعيدا عن الظلم ، بحيث يأخذ كل من المستهلك والبائع حقه لا يظلم ولا يُظلم ، لذا دعا الإسلام إلى السماحة في البيع والشراء ، وحرم بعض الممارسات
الخاطئة في السوق والتي تـؤدي إلى التباغضوالحقـد والتشاحنبدل الأخوة والحب والمودة ، ومن هذه الممارسات : الاحتكار، الغش ، الكذب ، التدليس ، واستغلال جهل المستهلك وحاجته للسلعة ، وهكذا يكون الإسلام قد وضع ضوابط لعمل السوق بحيث يخلو من أسباب التشاحن والحقد.
الكاتب: نعمان ترك أوغلو
بتاريخ: الأربعاء 22-08-2012 05:55 صباحا
لم تترك الأوقاف لدى الدولة العثمانية، ميدانًا من الميادين الاجتماعية، ولا أرضًا من الأراضي العثمانية، إلا ودخلتها وقدمت الخدمات لأهلها. وبفضل هذه الأوقاف، استمرت خدمات التعليم، والصحة، والخدمات الدينية، والثقافية، من غير خلل أو تقصير، حتى في فترات المِحَن والأزمات الداخلية والخارجية للدولة.
في هذا المقال الأخير من سلسلة مقالات "الوقف الإسلامي وعلاقته بمقاصد الشريعة الإسلامية" نتوقف مع وقفين لم يكونا منتشرين كانتشار الوقف الخيري أو الأهلي، وهما الوقف الذُّري أي ما يتعلق بالذرية ووقف الإرصاد وهو ما يتعلق بالحكومات، لنرى عن قريب إلى أي مدى ساهمت الإسلام في استقلالية المجتمع الإسلامي ورفعته حتى لو كان ذلك في أوقات الضر
والجدب، ولعل منظومة الأوقاف كلية تُبين إلى أي مدى ساهم الإسلام في محاربة مركزية الحاكم فيما يتعلق ببعض الجوانب المهمة بالمجتمع المسلم.
في هذا المقال نستكمل حديثنا عن علاقة الأوقاف الإسلامية بمقاصد الشريعة الإسلامية، وخاصة مع أحد أهم أنواع الوقف وهو الوقف الخيري أو الأهلي، ويُطلق الوقف الخيري على نوع مُعَيَّن من الأوقاف المرصودة للخير والبِرِّ ابتداءً وانتهاءً، فخرج من ذلك أيُّ نوع لا يتَّفق مقتضاه مع طبيعة هذا الوقف.
جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيق مصالح العباد في دينهم ودنياهم، فاهتمَّت أشدَّ الاهتمام بمصالحهم، وأعانتهم على درء كل مفسدة قد تحيق بهم، لذلك قال الإمام ابن
القيم~: "إن الشريعة مبناها وأساسها على الحِكَمِ ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدلٌ كلها، ورحمة كلها، وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدِّها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث،فليست من الشريعة، وإن أُدْخِلَتْ فيها بالتأويل
في الوقت الذي تتسابق جامعات الغرب لتدريس الاقتصاد الإسلامي ، وتسعى العديد من المؤسسات المالية الغربية إلى تطبيقه على أرض الواقع، يخرج علينا من بنى جلدتنا ومن يتحدثون بلغتنا بأنه لا يوجد شئ اسمه اقتصاد إسلامي. وقد كان لمصر النصيب الأكبر من هذه الدعوى في هذه الأيام رغم أن مصر كانت المنبع الفكري والتطبيقي المعاصر للاقتصاد الإسلامي.
الاقتصاد العالمي مؤخرا بهزات اقتصادية وتداعى علماء الاقتصاد الى دراستها وتقديم الحلول ، فمنهم من صرّح علانية بأن الحل هو الرجوع الى النظام الاسلامي القائم على تحريم الفائدة " الربا " والقسم الآخر تحاشى هذا الطرح وقال بأن الحل هو أن تكون الفائدة صفر!وسبق ذلك أن كانت نتيجة المصارف الربوية في دول العالم الثالث الوصول الى نقطة حرجة أدت الى قيام أزمة الديون الدولية حتى أن بعض البلدان تدخلت للحيلولة دون انهيار بعض المصارف الكبرى وما ينطوي عليه ذلك من عواقب لايمكن التنبؤ بها للنظام المالي الدولي
إنَّ تراجع دور الدولة الاجتماعي جعل الطبقة الوسطى عُرضةً لارتفاع الأسعار والبطالة، وتدنِّي مستوى الخدمات التي يحصلون عليها، فما كان أمام عدد كبير منهم سوى الفرار إلى الخارج، أو الخنوع للأمر الواقع، ومن ثَم استشْرت قيَمُ اليأس والإحباط واللامبالاة، وضعف الانتماء الوطني.
الكاتب: 
